ماده 3 :
قوانین جزائى در باره کلیه کسانى که در قلمرو حاکمیت زمینى ، دریائى و هوائى جمهورى اسلامى ایران مرتکب جرم شوند اعمال مى گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ماده 4 :
هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است .
ماده 5 :
هر ایرانى یا بیگانه اى که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکى از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهورى اسلامى ایران مجازات مى شود:
1- اقدام علیه حکومت جمهورى اسلامى ایران و امنیت داخلى و خارجى و تمامیت ارضى یا استقلال کشور جمهورى اسلامى ایران.
2- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضا مقام رهبرى و یا استفاده از آن .
3- جعل نوشته رسمى رئیس جمهور یا رئیس مجلس شوراى اسلامى و یا شوراى نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالى کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4- جعل اسکناس رایج ایران با اسناد بانکى ایران مانند برات هاى قبول شده از طرف بانک ها یا چک هاى صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهد آور بانک ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازى و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله .
ماده 6 :
هر جرمى که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهورى اسلامى ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهورى اسلامى ایران مرتکب مى شوند و همچنین هر جرمى که مأموران سیاسى و کنسولى و فرهنگى دولت ایران که از مصونیت سیاسى استفاده مى کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران مجازات مى شوند.
ماده 7 :
علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانى که در خارج ایران مرتکب جرمى شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران مجازات خواهد شد .
ماده 8 :
در مورد جرائمى که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللى مرتکب در هر کشورى که بدست آید محاکمه مى شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهورى اسلامى ایران محاکمه و مجازات خواهد شد .
ماده 9 :
مجرم باید مالى را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز بر آید .
ماده 10 :
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه مکلف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:
1 - وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد .
2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد .
3 - در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیهء امور جزائى دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدت تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1 : متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه مى تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههاى جزائى تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائى قابل شکایت نباشد.
تبصره 2 : مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد .
ماده 11 :
در مقررات و نظامات دولتى ، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمى توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونى ، وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود. در صورتى که به موجب قانون سابق حکم قطعى لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 - اگر عملى که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعى اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردى که حکم قبلا" اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفرى بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینى که براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى گردد.
2 - اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه مى تواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.
3 - اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت .
· فصل اول : مجازات ها و اقدامات تامینی
ماده 12 :
مجازات هاى مقرر در این قانون پنج قسم است:
1- حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4- تعزیرات 5- مجازات هاى بازدارنده .
ماده 13 :
حد، به مجازاتى گفته مى شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .
ماده 14 :
قصاص، کیفرى است که جانى به آن محکوم مى شود و باید با جنایت او برابر باشد .
ماده 15 :
دیه، مالى است که از طرف شارع براى جنایت تعیین شده است .
ماده 16
: تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزاى نقدى و شلاق که میزان شلاق بایستى از مقدار حد کمتر باشد .
ماده 17 :
مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتى است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى تعیین مى گردد از قبیل حبس، جزاى نقدى، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .